
الاستشارات الشرعية والقانونية
نقدم لعملائنا الكرام منذ تأسيس المكتب من عام 1423هـ خبرة تمتاز بالاتساع والنشاط في جميع مجالات القانون من قضاة سابقين ومستشارين على أعلى مستوى وفقًا لما يتطلبه الموقف ويقدم المكتب الإستشارات سواء كتابتاً أو شفهيا.

القضايا الحقوقية العامة و العقارية
بما ان المحكمة العامة هي صاحبة الاختصاص العام والاصيل في اغلب الدعاوى فيما يخص العقارات وملكيتها وايجاراتها وجميع المطالبات المالية فان للمكتب باع طويل وخبرة عريضة في هذا المجال وغيرها من الدعاوى الحقوقية العامة

القضايا الإدارية
في مجال القانون الإداري نقدم الاستشارات القانونية والمرافعة والمدافعة في القضايا الإدارية وهي تلك القضايا التي يكون أحد طرفيها جهة حكومية نمثل العملاء في الدعاوى المتعلقة بالعقود المبرمة مع الجهات الحكومية و الترافع في دعاوى التعويض الموجهة ضد الجهات الحكومية ودعاوى الغاء القرارات .والفصل وإلغاء القرارات السلبية والنقل وغيرها مما يشمله أوجه الطعن على القرار الإداري .

القضايا العمالية
نحن في هذا القسم نضم محامين ومستشارين ذو خبرات ومهارات تتمتع بدراية متميزة لتمثيل عملائنا أمام الجهات القضائية المختصة بالقضايا العمالية المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق، وإصابات العمل والتعويض عنها، إضافة الى المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل العقوبات التأديبية على العامل، والقضايا المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل و يمكننا تمثيلكم في التسوية الودية للخلافات العمالية التابعة لوزارة الموارد البشرية او المحكمة العمالية في أية نزاعات تثور بين المنشآت والعاملين لديها.

التوثيق
يتولى المكتب إجراءات التوثيق من إفراغ العقارات وتوثيق عقود الشركات والمبايعات وإصدار الوكالات وإلغاؤها وعقود الإيجار والإقرارات وكذلك إصدار الوكالات وإلغاؤها من خلال نظام مرتبط الكترونيًا بوزارة العدل.

الأوقاف
يقوم المكتب في هذا الشأن بالأعمال التالية: 1. متابعة تسجيل الوقف و إثباته. 2. إعداد اللوائح و القواعد المنظمة للوقف. 3. إعداد متطلبات و واجبات الناظر على ضوء شرط الواقف. 4. المرافعة و المدافعة أمام الجهات القضائية في الدعاوى للوقف أو عليه. 5. تحصيل الحقوق المالية المتحققة للوقف. 6. إسخراج حجج الاستحكام للوقف. 7. مراجعة و متابعة أعمال و متطلبات الوقف لدى الجهات الحكومية المختلفة. 8. اقتراح تطوير الأوقاف و حسن استغلالها كي تحقق الغاية المثلى من إقامتها. 9. القيام بإدارة أعمال الوقف تحت إشراف الناظر.

الترافع امام المحاكم بكافة أنواعها
يتولى المكتب وكالة عن عملائه الكرام المرافعة والمدافعة وتمثيلهم لدى كافة المحاكم الشرعية المحاكم العامة - المحاكم الإدارية - والجزائية – والتجارية –-وديوان المظالم- والعمالية واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها وغيرها من الجهات القضائية مثل اللجان (لجنة تسوية المنازعات المصرفية - اللجان الجمركية ...الخ

الدعاوى الجزائية
وبما ان القضايا الجزائية من اخطر أنواع القضايا لما يمس ذلك من حرية الأنسان وبدنه فان لنا الريادة في هذا المجال من خلال خبرتنا الطويلة في الترافع وكتابة الردود على لوائح الاتهام ومذكرات الرد والاعتراضات والاستئنافات امام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا مما يشمله ذلك من التماس إعادة النظر والنقض امام المحكمة العليا .

دعاوى الاحوال الشخصية و الأسرة والتركات
أثبتنا كفاءتنا في هذا النوع من القضايا حيث ظهرنا أمام دُور القضاء للأحوال الشخصية بمختلف درجاته مما أكسبنا خبرات ومهارات أوصلتنا إلى الرقي بأفضل خدمات التميز لعملائنا في هذا النوع من القضايا ومنها قضايا التركات وخلافه مما تختص به المحاكم الشرعية وهو ما يسمى محامي العائلة و قضايا الأحوال الشخصية والتركات حيث يقدم المكتب خدماته القانونية للعائلات بمختلف المجالات على سبيل المثال: 1 - قضايا الأحوال الشخصية (زواج – طلاق – نفقة وحضانة) 2 - التركات والمواريث حصر التركة وفرزها وتوزيعها والهبة والوصية والوقف (قسمة رضائية -قسمة اجبار). 3 - القيام بعمليات البيع والشراء وصياغة العقود والوكالات وتوقيعها أمام الغير وقسمة المال الشائع . 4 - تأسيس الشركات التي تجمع أفراد العائلة الواحدة والنيابة في حضور مجالس إدارة الشركات وجمعيات المساهمين وبيع وشراء وتعديل ملكية الأسهم والسندات.

قضايا التأمين وقضايا البنوك
لأن التامين أصبح يغطي معظم جوانب حياتنا اليومية داخل المملكة العربية السعودية سواء في الأمور الشخصية أو التجارية أو غيرها وفي ظل التوسع وزيادة عدد التراخيص الممنوحة للشركات للعمل في هذا المجال فقد ارتأينا أنه لابد من العمل على تقديم خدمات قانونية تعتمد على التخصص لكفالة الحقوق الخاصة بالمتعاملين في هذه العقود ومن تلك الخدمات التي نقدمها: 1( مراجعة عقود وبوالص التأمين التي تبرمها الشركات التجارية أو يبرمها الأفراد مع شركات التأمين للوصول لصيغة وإطار شرعي ونظامي يكفل حقوق كل طرف. 2( تقديم الاستشارات في النزاعات الناشئة عن تطبيق عقود التأمين فيما يتعلق بما كانت تتضمنه تلك العقود. 3( إقامة الدعاوى والترافع لدى الجهات القضائية المختصة في حال نشوب خلاف حول التأمين . وتقديم النصح حول جميع التشريعات ذات الصلة بالمصارف والتمويل و المرافعة والمدافعة أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية. • ومما شارك فيه مكتب المحامي أحمد الجطيلي وكالة عن عملائه الكرام من أفراد وشركات ومؤسسات مالية (البنوك المصارف) بتقديم النصح حول جميع التشريعات ذات الصلة بالمصارف والتمويل.

القضايا التجارية (الشركات والمؤسسات)
• قضايا الشركات/المؤسسات وما يثار حولها من نزاعات بشأن التعاقدات مع شركات أخرى أو ما ينشأ من خلافات ما بين الشركاء أنفسهم. • قضايا الأوراق التجارية ( شيك، كمبيالة، سند لأمر ، امر الأداء ). • قضايا الغش التجاري. • قضايا التوكيلات التجارية. • قضايا الاعتراض والدفاع عن العلامة التجارية والأسماء التجارية للمؤسسات والشركات والملكية الفكرية وبراءة الاختراع. • القضايا الجمركية والتخليص الجمركي. • قضايا السمسرة • قضايا المقاولات بكافة أنواعها • تأسيس وتسجيل الشركات السعودية ومتابعة كافة الإجراءات النظامية اللازمة لدى وزارة التجارة والاستثمار و الصناعة. وغيرها • تسجيل الشركات المختلطة والأجنبية واستصدار التراخيص اللازمة والسجلات اللازمة لها من الهيئة العامة وزارة الاستثمار إضافة إلى استصدار التراخيص الصناعية من وزارة. التجارة و الصناعة • اندماج الشركات والاستحواذ. • تصفية الشركات و إعلانات الإفلاس. • إعادة هيكلة الشركات قانونيًا من الداخل وذلك بتقديم الاستشارات القانونية وصياغة الأنظمة واللوائح القانونية اللازمة لتصحيح ومعالجة الأخطاء القانونية من عقود داخلية وقرارات إدارية للوصول إلى اتخاذ القرار المناسب. • تعديل الكيان القانوني للشركات مثل تحويل المؤسسات الفردية إلى شركات وتحويل الشركات إلى شركات مساهمة عامة أو مغلقة وغيرها . • تسجيل العلامات التجارية والمرافعة و المدافعة عنها وتولي ما ينشأ عنها من نزاعات.

العقود والاتفاقيات ودقة صياغتها
يشرفنا أن نضع بين أيديكم خبرتنا الطويلة في إعداد وصياغة كافة العقود بالغتين العربية والإنكليزية والتي تشمل على سبيل المثال عقود البيع والشراء - عقود الشركات - عقود الشراكة- عقود الوكالات التجارية - عقود الامتياز - عقود المقاولات - عقود الوساطة - عقود النقل - عقود التوريد - عقود العمل وغيرها من العقود. وتقديم المشورة لأصحابها للاطمئنان على صحة العقود وضمان حقوقكم كاملة وموافقتها للشرع والنظام وسلامتها من النقض والفساد مستقبلا.

التحكيم
بإعتبار المحامي أحمد الجطيلي من اقدم المحكمين المرخصين بوزارة العدل وحيث يعتبر التحكيم أحد أهم وسائل حل المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار نظرًا لما يتمتع به من خبرة، حيث يمكن التحكيم الأطراف من حل خلافاتهم في غضون أسابيع أو أشهر بدلًا من سنوات، ويستطيع الأطراف اختيارنا كمحكمين حيث لدينا الخبرة والعلاقات لإشراك ذوي التخصصات ذات العلاقة بموضوع النزاع، يمتلك مكتب المحامي أحمد الجطيلي خبرة عريضة في مجال التحكيم تتمثل في النواحي الآتية: • تمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم. • صياغة ومراجعة اتفاقيات التحكيم. • لدى المكتب مستشارون متخصصون يمكنهم العمل كمحكمين.