مشاركة المحامي أحمد الجطيلي صحيفة الوطن ( النظام يلاحق المشهرين بالأحكام القضائية بمواقع التواصل)

https://www.alwatan.com.sa/article/352536

انتقد محامون وقانونيون طرح البعض قضايا وأحكاما قضائية عبر تسجيلات ومقاطع مصورة في وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لحل تلك القضايا من خلال المناشدات والاستعطاف، وإثارة الرأي العام، مؤكدين أن ذلك يعتبر من باب التشهير، ويخضع مرتكبه للمحاسبة وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية.

وسيلة مؤثرة

حدد المحامي والمستشار القانوني خالد البابطين أسباب بث التسجيلات حول القضايا الشخصية في مواقع التواصل، وقال لـ«الوطن» إن «هذه الوسيلة أصبحت سهلة ونافعة ومؤثرة جداً، حيث تجد الكثير من المتعاطفين، ولأن من يقوم بذلك لا يعرف حيثيات القضاء كالمختص يطول عليه الطريق، ويقع في الكثير من الأخطاء، لذلك من الأولى أن يناقش القضية شخص مؤهل يملك المعرفة القضائية، أما غير القادرين على الترافع أمام المحاكم فتتولى أمرهم وزارة العدل».
نوع من التشهير

يرى المحامي أحمد الجطيلي أن «نشر الأحكام القضائية في مواقع التواصل يعتبر من باب التشهير، وأوضح لـ«الوطن» أن «مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في إحداث مساحة حرة للأفكار، ولكن لم يواكب ذلك وعي بمسؤولية الكلمة، فالأحكام القضائية لا يجوز التعليق عليها، والقضاة لا يجوز نقدهم في ذاتهم، وإلاّ اعتبر ذلك من باب التشهير والتطاول عليهم، والنظام يعاقب على ذلك بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية»، مشيرا إلى جواز نقض إجراءات التقاضي وفقا للإجراءات التي حددها القانون، بما يحقق المصلحة العامة.  وأضاف أن «معظم الانتقادات التي تظهر للهيئات الخدمية عامة تحدث عادة بسبب أخطاء فردية، لذلك لا يجب ألا تعمم على المؤسسة بكاملها»، مؤكدا أن لا أحد فوق المساءلة المجتمعية والنظامية، ونظام الدولة رسم طرقاً للاعتراض على الخدمات، والشكوى من أي مشكلة.

الحصول على الحقوق
قالت المحامية رنا دكنان إن «ظاهرة المقاطع المصورة التي ينشرها البعض في مواقع التواصل والموجهة للقضاء تثير الرأي العام، وتؤثر بشكل سلبي على القضايا والأطراف المشتركة بها، فقد يتم استغلال القضية في تصفية الحسابات، فتضيع الحقوق، وقد يضر ذلك أيضا بسمعة المحامين»، مشيرة إلى أن المحاكم هي المكان المخصص للتقاضي والحصول على الحقوق.
وأضافت أن «إنهاء هذه الظاهرة لابد أن يأتي عن طريق سياسة الأبواب المفتوحة، وهو النهج الذي تتبعه المملكة، والمحاكم

مفتوحة للجميع، والمعاملات أمرها يسير، وبعض رؤساء المحاكم يتواصلون مع المراجعين ويتجاوبون معهم ومع مشاكلهم».
وأكدت دنكان أن «وزارة العدل تطورت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وسرعة إنجاز التقاضي اختلفت عما قبل 5 سنوات، ومن الظلم ألا نذكر هذه الإنجازات، لذلك على الإدارة الإعلامية المختصة بالوزارة تسليط الضوء على هذه الإنجازات على مواقعهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وتكوين فريق مهني مختص للرد على استفسارات المواطنين العاجلة».

الوعي المجتمعي

أوضح الجطيلي أن «هناك حاجة إلى نشر الوعي بالأنظمة القضائية، وذلك ممكن بالاستعانة بالمحامين، وهذا من مسؤوليات وزارة العدل ومؤسسات المجتمع، فالوزارة دورها تفعيل دور الوعي القانوني لدى المواطنين، وتوجيه الناس، وتفعيل الرقابة، والتفتيش القضائي لمحاسبة كل مخطئ، وعلى الصعيد الآخر محاسبة كل من ينشر الإشاعات، ويتسبب في تشويه صورة المؤسسات دون بينة، أما مؤسسات المجتمع فلها دور في التثقيف والتوعية بالنقد البناء، ومساعدة من له مظلمة بتوجيهه للطرق المرسومة، ليأخذ كل صاحب حق حقه».