بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العدل في شأن إنشاء هيئة وطنية للمحامين ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
ومن أبرز ملامح هذا التنظيم:
1 – يؤسس التنظيم لهيئة مهنية باسم (الهيئة السعودية للمحامين) تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية.
2 – يمنح التنظيم الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة ، والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة مهنتهم وفقاً لما هو مُقر نظاماً ، وتقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.
3 – يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير العدل ، ويضم في عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والعدلية ، واثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات ، وخمسة من أعضاء الهيئة تنتخبهم جمعيتها العمومية