صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، وذلك للحد من وقوع الجرائم المعلوماتية وتحديد الجرائم المستهدفة بالنظام والعقوبات المقدرة لكل جريمة أو مخالفة، وتحديد جهة الاختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات، وبما يؤدي إلى تحقيق الأمن المعلوماتي، وزيادة استخدامات الحاسب وشبكاته، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والشبكات، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة ونظمت المادة السادسة من هذا النظام تبعات اطلاق ما يسمى (الهاشتاق ) في مواقع التواصل الاجتماعي ان كان محتواها مجرم نظاما او يدعوا على التحريض او غيره : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. 2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. 3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. 4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. والمادة السابعة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية. 2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني. اما بخصوص تحديد المسئول فقد خصصت وزارة الداخلية ادارة تسمى ادارة مكافحة الجرائم المعلوماتية لديها من التقنية والبحث الجنائي ما يوصلهم ويؤهلهم لتحديد صاحب الحساب او الموقع وتحديد مكانه وتقديمه للمحاكمة اما من ينشر ويقوم بالرتويت يحتوى على اساءة او جريمة فلا يخليه من المسئولية مجرد كتابة ل(لايعنى الموافقة ) فقد قام بالركن المادي للجريمة حتى لو بدون قصد فقد وقع تحت المسائلة القانونية بذلك اما بخصوص المسئولين الذين لا يتجاوبون مع الجماهير والاعلام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي اصبحت الوسيلة الاكثر فاعلية وانتشارا وتأثيرا وسرعة فهذا حساب خاص به يمثل نفسه فقد فيه ولا يمثل جهته التي يعمل بها وان كان لك شكوى مع الجهة نفسها فلكل جهة موقع على التواصل يخصها واعتقد فيه باب للشكاوى والاقتراحات يستطيع أي شخص بسهولة التواصل معهم اما مجرد عدم تجاوب الشخص على حسابه الشخصي فلا يشكل في حد ذاته جريمة
اعداد/مكتب المحامي أحمد الجطيلي